به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مباحث اخیر درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، این سازوکار را «خشابی بدون فشنگ» توصیف کرد.

این نماینده مجلس دوازدهم یادآور شد که این مکانیسم در گذشته ابزارهایی برای فشار بر اقتصاد ایران داشته، اما «تمام فشنگ‌های خود را شلیک کرده» و اکنون دیگر ظرفیت جدیدی برای ضربه‌زدن ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، تحریم‌هایی که آمریکا در سال‌های اخیر اعمال کرده، بسیار فراتر از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی توضیح داد: اگر مکانیسم ماشه فعال شود، از نظر عملی تأثیر تازه‌ای بر کشور نخواهد داشت، هرچند ممکن است از جنبه روانی برخی افراد را نگران کند. این نگرانی‌ها باید از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم برطرف شود، زیرا تحریم‌های موجود بسیار شدیدتر از مفاد این قطعنامه‌هاست.

حاجی‌دلیگانی با مرور محتوای شش قطعنامه شورای امنیت که ممکن است در اثر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بازگردد، گفت: قطعنامه ۱۶۹۶ صرفاً ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران بوده است. قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ بر تحریم فعالیت‌های هسته‌ای تأکید داشتند، از جمله تحریم بانک سپه و بانک سپه بین‌الملل که سال‌ها پیش اجرایی شده است. قطعنامه ۱۹۲۹ نیز محدودیت‌هایی در فروش تسلیحات و توسعه صنایع دفاعی ایران اعمال می‌کرد، اما حتی در این قطعنامه‌ها هم تحریم نفتی یا دارویی وجود ندارد.

نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در عمل چندین برابر این محدودیت‌ها را پیش‌تر اعمال کرده‌اند. بنابراین ما باید با ایستادگی و شناخت عمیق از ماهیت روانی این تهدیدات، مانع از ایجاد نگرانی بی‌مورد در افکار عمومی شویم.

وی در ادامه به امکان خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اشاره کرد و گفت: اگر ضرورت پیدا کند، این اقدام نیز قابل انجام است. در حال حاضر همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور قابل توجهی تعلیق شده است و بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴ درباره اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام، هرگونه تغییر در تعهدات باید با تصویب مجلس صورت گیرد.

به گفته حاجی‌دلیگانی، دولت برای هر تصمیمی خارج از چارچوب مصوب برجام باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، امکان اجرا پیدا کند. او تأکید کرد که این روند قانونی برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تصمیمات شتابزده ضروری است.

این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با هوشیاری، ضمن خنثی‌کردن آثار روانی اقدامات دشمنان، از همه ابزارهای قانونی و دیپلماتیک خود برای دفاع از منافع کشور استفاده کند. مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که تصمیمات کلان هسته‌ای با در نظر گرفتن همه جوانب و از مسیر قانونی اتخاذ خواهد شد.